وحش تميم
07-07-29, 06:06 AM
الرياض: فداء البديوي
تبدأ المؤسسة العامة للتقاعد اليوم صرف المعاشات التقاعدية لموظفين وموظفات الدولة من المدنيين والموظفين العسكريين المحالين للتقاعد مطلع شهر رجب الجاري.
وكانت المؤسسة أنهت إجراءات الصرف للمتقاعدين الجدد بعد نهاية خدمتهم واستحقاقهم كل بحسب حالته لعام1427/1428، بعد أن رصدت المؤسسة زيادة في أعدادهم عن العام المالي الماضي.
وسجلت آخر إحصائية معلنة للمؤسسة إجمالي عدد المتقاعدين حتى نهاية العام المالي 1425/1426 و كان 377.968 متقاعداً، مقارنة بـ 353،048 متقاعداً في العام المالي 1424/1425، بزيادة قدرها 24.920 متقاعدا، بنسبة 7.06%، حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمتقاعدين 168.425 مليون ريال.
وتتم إجراءات تسوية المعاشات التقاعدية - قبل بدء صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمتقاعدات - من خلال دراسة المعاملات التي ترد إلى المؤسسة من الجهات الحكومية المشتملة على مسوغات تسوية الاستحقاق التقاعدي، والتحقق من توافر الشروط والضوابط النظامية المقررة لاحتساب الخدمة والتي يتم بموجبها تخصيص المعاش التقاعدي أو المكافأة لمرة واحدة للمستفيد من خلال شبكة البنوك التي تتعامل معها المؤسسة العامة للتقاعد.
ويتطلب ذلك إجراءات نظامية يتوجب اتخاذها قبل تسوية المعاش ومنها، التحقق من أن مدة الخدمة تتوفر بها الشروط والضوابط النظامية لاحتساب المعاش التقاعدي أو المكافأة، والتأكد من أن المستفيدين بعد وفاة المتقاعد تتوفر فيهم ضوابط الاستفادة من المعاش وهي أن تكون المستفيدة على قيد الحياة، ولم تتزوج، وغير موظفة على مرتبة ثابتة بالدولة، وأن يكون المستفيد غير موظف على مرتبة ثابتة حيث يستمر الصرف له حتى بلوغه سن 21 سنة إلا في حالة مواصلته للدراسة، حيث يستمر الصرف له حتى بلوغه سن 26 سنة أو تخرجه أيهما أقرب، أو في حالة العجز الصحي فيستمر الصرف له حتى يزول العجز.
ويتم تحقيق هذه المتطلبات بالتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة سواء كانت عسكرية أو مدنية، والتنسيق أيضاً مع المحاكم الشرعية بصفة مستمرة خاصة فيما يتعلق بالإثباتات الشرعية عن حالة المستفيدين وتقوم بمتابعة أوضاعهم فيما يتعلق بالتغير في الحالة الاجتماعية لهم، أما فيما يتعلق بالاستعدادات المبكرة لأعداد الموظفين المتوقع إحالتهم على التقاعد، فإنه يتم البدء باستقبال البيانات والمستندات الخاصة بنهاية الخدمة مع بداية كل عام هجري حيث إن التاريخ المعتمد لنهاية الخدمة لمن بلغ سن (60 ) سنة هو الأول من رجب من كل عام لمن لم يحدد تاريخ ميلاده، ومن المتوقع في سنوات قادمة أن يتغير هذا التاريخ تبعاً لما هو مدون في الهوية الوطنية لكل موظف حول تاريخ الميلاد.
وتعتمد عملية تسوية الحقوق على الحاسب الآلي في جميع العمليات، فتسجل كافة العمليات عن طريق الحاسب الآلي ويتم استخراج مستندات التخصيص آليا.
و تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتدقيق ومراجعة قرارات تسوية الاستحقاقات التقاعدية وأوامر الصرف بالنسبة للمكافآت، وتعميد البنك بصرفها، كما تتم المراجعة بصفة مستمرة للحالة الاجتماعية للمستفيدين للتأكد من أن الإقرارات التي قدمها وكلاؤهم سارية المفعول، وفي حال اكتشاف ما يدل على عدم أهلية المستفيد للمعاش فإنه يتم إيقاف نصيبه من المعاش، كما تتم متابعة الحسميات المستحقة لحساب المؤسسة العامة للتقاعد أو الجهات الحكومية الأخرى، ويتم ذلك من خلال إعداد واستبدال البطاقات التي ترسل إلى البنك بصورة منتظمة.
ويتم صرف الاستحقاقات من خلال 245 فرعاً في مناطق المملكة، كما يقوم عدد كبير من المتقاعدين والمستفيدين والوكلاء باستخدام بطاقات الصرف الآلي (الشبكة السعودية)، وبإمكانهم الصرف من أي موقع للصرف الآلي في جميع أنحاء المملكة، حيث تعد أجهزة الصرف الآلي مواقع صرف إضافية و يتجاوز عددها 4000 موقع.
تبدأ المؤسسة العامة للتقاعد اليوم صرف المعاشات التقاعدية لموظفين وموظفات الدولة من المدنيين والموظفين العسكريين المحالين للتقاعد مطلع شهر رجب الجاري.
وكانت المؤسسة أنهت إجراءات الصرف للمتقاعدين الجدد بعد نهاية خدمتهم واستحقاقهم كل بحسب حالته لعام1427/1428، بعد أن رصدت المؤسسة زيادة في أعدادهم عن العام المالي الماضي.
وسجلت آخر إحصائية معلنة للمؤسسة إجمالي عدد المتقاعدين حتى نهاية العام المالي 1425/1426 و كان 377.968 متقاعداً، مقارنة بـ 353،048 متقاعداً في العام المالي 1424/1425، بزيادة قدرها 24.920 متقاعدا، بنسبة 7.06%، حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمتقاعدين 168.425 مليون ريال.
وتتم إجراءات تسوية المعاشات التقاعدية - قبل بدء صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمتقاعدات - من خلال دراسة المعاملات التي ترد إلى المؤسسة من الجهات الحكومية المشتملة على مسوغات تسوية الاستحقاق التقاعدي، والتحقق من توافر الشروط والضوابط النظامية المقررة لاحتساب الخدمة والتي يتم بموجبها تخصيص المعاش التقاعدي أو المكافأة لمرة واحدة للمستفيد من خلال شبكة البنوك التي تتعامل معها المؤسسة العامة للتقاعد.
ويتطلب ذلك إجراءات نظامية يتوجب اتخاذها قبل تسوية المعاش ومنها، التحقق من أن مدة الخدمة تتوفر بها الشروط والضوابط النظامية لاحتساب المعاش التقاعدي أو المكافأة، والتأكد من أن المستفيدين بعد وفاة المتقاعد تتوفر فيهم ضوابط الاستفادة من المعاش وهي أن تكون المستفيدة على قيد الحياة، ولم تتزوج، وغير موظفة على مرتبة ثابتة بالدولة، وأن يكون المستفيد غير موظف على مرتبة ثابتة حيث يستمر الصرف له حتى بلوغه سن 21 سنة إلا في حالة مواصلته للدراسة، حيث يستمر الصرف له حتى بلوغه سن 26 سنة أو تخرجه أيهما أقرب، أو في حالة العجز الصحي فيستمر الصرف له حتى يزول العجز.
ويتم تحقيق هذه المتطلبات بالتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة سواء كانت عسكرية أو مدنية، والتنسيق أيضاً مع المحاكم الشرعية بصفة مستمرة خاصة فيما يتعلق بالإثباتات الشرعية عن حالة المستفيدين وتقوم بمتابعة أوضاعهم فيما يتعلق بالتغير في الحالة الاجتماعية لهم، أما فيما يتعلق بالاستعدادات المبكرة لأعداد الموظفين المتوقع إحالتهم على التقاعد، فإنه يتم البدء باستقبال البيانات والمستندات الخاصة بنهاية الخدمة مع بداية كل عام هجري حيث إن التاريخ المعتمد لنهاية الخدمة لمن بلغ سن (60 ) سنة هو الأول من رجب من كل عام لمن لم يحدد تاريخ ميلاده، ومن المتوقع في سنوات قادمة أن يتغير هذا التاريخ تبعاً لما هو مدون في الهوية الوطنية لكل موظف حول تاريخ الميلاد.
وتعتمد عملية تسوية الحقوق على الحاسب الآلي في جميع العمليات، فتسجل كافة العمليات عن طريق الحاسب الآلي ويتم استخراج مستندات التخصيص آليا.
و تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتدقيق ومراجعة قرارات تسوية الاستحقاقات التقاعدية وأوامر الصرف بالنسبة للمكافآت، وتعميد البنك بصرفها، كما تتم المراجعة بصفة مستمرة للحالة الاجتماعية للمستفيدين للتأكد من أن الإقرارات التي قدمها وكلاؤهم سارية المفعول، وفي حال اكتشاف ما يدل على عدم أهلية المستفيد للمعاش فإنه يتم إيقاف نصيبه من المعاش، كما تتم متابعة الحسميات المستحقة لحساب المؤسسة العامة للتقاعد أو الجهات الحكومية الأخرى، ويتم ذلك من خلال إعداد واستبدال البطاقات التي ترسل إلى البنك بصورة منتظمة.
ويتم صرف الاستحقاقات من خلال 245 فرعاً في مناطق المملكة، كما يقوم عدد كبير من المتقاعدين والمستفيدين والوكلاء باستخدام بطاقات الصرف الآلي (الشبكة السعودية)، وبإمكانهم الصرف من أي موقع للصرف الآلي في جميع أنحاء المملكة، حيث تعد أجهزة الصرف الآلي مواقع صرف إضافية و يتجاوز عددها 4000 موقع.