وحش تميم
10-02-17, 04:10 AM
التربية: حريصون على حقوق المعلمات
الرياض: فاطمة باسماعيل
رحبت عضوات "حملة مساواة" أمس بقرار وزارة التربية والتعليم تشكيل لجنة عاجلة لدراسة التفاوت في رواتب المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام الدراسية "1419/1418/1417" هجرية.
وأعربت عضوات بالحملة عن أملهن في تضييق الفارق الكبير بين المعلمات والمعلمين من نفس الدفعة، وطالبن بإصلاح الخلل من خلال الدراسة المزمعة، وصدور قرار وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة لدراسة أوضاعهن، وأن تساوى المعلمة بالمعلم من نفس دفعتها من أول يوم تعيين؛ لإعطائها حقوقها كاملة دون نقصان.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم فهد الطياش أن الوزارة حريصة على حقوق المعلمات ورفعت للجهات المعنية حول مساوتهن الوظيفية بالمعلمين مما نتج عنه قرار مجلس الوزراء الأخير بمساوتهن في صرف الإعانات، مشيراً إلى أن أبناء المعلمة دون سن الثامنة عشرة سيصرف لهم إعانات على أن يتم الإعلان قريباً عن آلية تنفيذ القرار وتحديث البيانات لحصر المعلمات.
وأثنت المتحدثة باسم حملة "المساواة" منى العبدالعزيز على الجهود المبذولة من النائبة نورة الفايز، وأكدت أنها لم تدّخر جُهداً في سماع وفد الحملة عند لقائها قبل أسبوعين ومن ثَم مساعيها المبذولة في البحث في أسباب التفاوت الحاصل.
وقالت منظمة الحملة غيداء الأحمد: لانستغرب هذا التعاطي مع المشكلات من الوزير، وأضافت أن الدراسة حصرت معلمات 3 دفعات فقط بينما، هناك 8 دفعات إضافية متضررة وهي دفعات المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام الدراسية (1416 /1415 ومن عام 1420-1425 ، تحمل نفس الفوارق بين الجنسين سواء من ناحية الراتب والدرجة أو بدلات النقل وغلاء المعيشة.
وقالت: نحن لا نستبق الأحداث فالدراسة لم تفصّل عما إذا كانت ستعالج التفاوت في رواتب الجنسين أم فقط تصحيح التباين بين معلمات الدفعة الواحدة ، لكن الحملة ماضية في طريقها قضائياً فنحن نطمح للكمال في أمرنا.
وأضافت المعلمة سارة القحطاني: بدأت ملامح حقوقنا تتشكل أمام الوزارة بعد أن كانت غير واضحة
الرياض: فاطمة باسماعيل
رحبت عضوات "حملة مساواة" أمس بقرار وزارة التربية والتعليم تشكيل لجنة عاجلة لدراسة التفاوت في رواتب المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام الدراسية "1419/1418/1417" هجرية.
وأعربت عضوات بالحملة عن أملهن في تضييق الفارق الكبير بين المعلمات والمعلمين من نفس الدفعة، وطالبن بإصلاح الخلل من خلال الدراسة المزمعة، وصدور قرار وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة لدراسة أوضاعهن، وأن تساوى المعلمة بالمعلم من نفس دفعتها من أول يوم تعيين؛ لإعطائها حقوقها كاملة دون نقصان.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم فهد الطياش أن الوزارة حريصة على حقوق المعلمات ورفعت للجهات المعنية حول مساوتهن الوظيفية بالمعلمين مما نتج عنه قرار مجلس الوزراء الأخير بمساوتهن في صرف الإعانات، مشيراً إلى أن أبناء المعلمة دون سن الثامنة عشرة سيصرف لهم إعانات على أن يتم الإعلان قريباً عن آلية تنفيذ القرار وتحديث البيانات لحصر المعلمات.
وأثنت المتحدثة باسم حملة "المساواة" منى العبدالعزيز على الجهود المبذولة من النائبة نورة الفايز، وأكدت أنها لم تدّخر جُهداً في سماع وفد الحملة عند لقائها قبل أسبوعين ومن ثَم مساعيها المبذولة في البحث في أسباب التفاوت الحاصل.
وقالت منظمة الحملة غيداء الأحمد: لانستغرب هذا التعاطي مع المشكلات من الوزير، وأضافت أن الدراسة حصرت معلمات 3 دفعات فقط بينما، هناك 8 دفعات إضافية متضررة وهي دفعات المعلمين والمعلمات المعينين في الأعوام الدراسية (1416 /1415 ومن عام 1420-1425 ، تحمل نفس الفوارق بين الجنسين سواء من ناحية الراتب والدرجة أو بدلات النقل وغلاء المعيشة.
وقالت: نحن لا نستبق الأحداث فالدراسة لم تفصّل عما إذا كانت ستعالج التفاوت في رواتب الجنسين أم فقط تصحيح التباين بين معلمات الدفعة الواحدة ، لكن الحملة ماضية في طريقها قضائياً فنحن نطمح للكمال في أمرنا.
وأضافت المعلمة سارة القحطاني: بدأت ملامح حقوقنا تتشكل أمام الوزارة بعد أن كانت غير واضحة