وحش تميم
07-07-16, 11:13 AM
انتقدت الجمعية الوطنية للمتقاعدين برنامج مساكن الذي طرحته المؤسسة العامة للتقاعد مطلع الشهر الجاري للموظفين والحكوميين من مدنيين وعسكريين.
وتركزت انتقادات الجمعية في استبعاد المشروع الذي طرحته المؤسسة لشريحتين هامتين من المتقاعدين، الشريحة الأولى من تقل معاشاتهم الشهرية عن خمسة آلاف ريال، والشريحة الثانية من تجاوزت أعمارهم 55عام من المتقاعدين والموظفين الذين لا يزالون على رأس العمل لمجرد بلوغهم هذا السن.
وأكدت الجمعية في بيان لها (تحتفظ الرياض بنسخة منه)، أن قرابة 40% من المتقاعدين الذين لا يملكون مساكن لأسرهم لا يستفيدون من مشروع مساكن، وأن 31في المائة منهم أيضاً تقل معاشاتهم الشهرية عن 2000ريال، و 22في المائة عن 4ألاف ريال.
وطالبت الجمعية الجهات العليا في البيان بضرورة تخصيص نسبة في المائة من مشروع الإسكان الشعبي وتوزيعه لفقراء المتقاعدين الذين لا يملكون مساكن وتقل معاشاتهم الشهرية عن 2000ريال، إضافة إلى المطالبة بتخصيص أراض تمنح لذوي الدخل المتدني من المتقاعدين وهم من تقل معاشاتهم الشهرية عن 5000ريال ولا يستفيدون من برنامج "مساكن" تقام عليها أحياء سكنية على جوانب المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها ونجران، تهيئ وتوفر خدماتها من قبل أمانات المناطق، أما البلدات والمدن الصغيرة فإن منح الأراضي فيها أيسر من المدن الكبيرة ولكن حاجة المتقاعدين فيها لا تختلف عن سكان المدن الكبيرة، كما طالبات الجمعية المؤسسة العامة للتقاعد بإعداد نماذج بأحجام متفاوتة ومتناسبة مع الدخل المالي للمستفيد، ويمول إنشاؤها من صندوق التقاعد وتبقى مرهونة للمؤسسة وتملك للمستفيد عن طريق التأجير.
ورأت الجمعية ان توفر عنصر الأرض سيخفض من 3530في المائة من تكلفة المنزل ويضفي غطاء المسئولية الاجتماعية في برنامج مساكن لدى متدني الدخل ويحقق الاطمئنان والأمن الاجتماعي لقطاع كبير من المواطنين وأبنائهم على الخصوص.
وذكرت الجمعية في بيانها، "أن هناك توصية خلال الندوة التي وجه بها ورعاها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعية وعقدها معهد الإدارة عام 1424ه تحت عنوان ( إدارة خدمات المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم ) تؤكد على إيجاد مشروع إسكان مناسب لأصحاب المعاشات المتدنية من المتقاعدين يؤجر عليهم بمقابل مناسب لدخولهم المالية، ولذلك فإنه بحكم الاختصاص فإن الجهة المعنية بإيجاد مشروع المساكن وتأجيرها على ذوي المعاشات المتدنية هي المؤسسة العامة للتقاعد، والمعنيون بذوي الدخل المتدني. يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد، بدأت مطلع الشهر الجاري في استقبال المتقدمين لبرنامج مساكن الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد لتمويل شراء الوحدات السكنية مساكن لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وشريحة المتقاعدين، وذلك في جميع فروع المؤسسة في المناطق والمحافظات.
ورصدت المؤسسة لهذا البرنامج ما يقارب ملياري ريال لتغطية الطلب المتوقع للفترة المتبقية من هذا العام 2007م حيث من المتوقع أن يعتمد مجلس إدارة المؤسسة نحو أربعة مليارات ريال سنويا لتغطية الطلبات السنوية للأعوام المقبلة.
وكان محمد بن عبد الله الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد وراشد العبد العزيز الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض ، قد وقعا الشهر الماضي في مقر المؤسسة في الرياض اتفاقية يقوم بموجبها بنك الرياض بإدارة برنامج "مساكن" الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد لتمويل شراء الوحدات السكنية "مساكن" لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وشريحة المتقاعدين بوصفه وكيلا عن المؤسسة.
ويأتي توقيع الاتفاقية بين المؤسسة العامة للتقاعد وبنك الرياض لتنفيذ البرنامج بوصف البنك وكيلا عن المؤسسة وذلك لدراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته للشروط الموضوعة وكذلك إنهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو دبلكس أو شقة بحيث لا تتجاوز نسبة الاستقطاع ثلث راتب الموظف المدني أو العسكري ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج كما يسمح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل.
ويمتاز برنامج مساكن بميزة توفير التمويل طويل الأجل بأقساط ميسرة وعلى أساس الرصيد المتناقص مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد وحساب تكلفة التمويل إلى جانب إمكانية السداد المبكر.
وتركزت انتقادات الجمعية في استبعاد المشروع الذي طرحته المؤسسة لشريحتين هامتين من المتقاعدين، الشريحة الأولى من تقل معاشاتهم الشهرية عن خمسة آلاف ريال، والشريحة الثانية من تجاوزت أعمارهم 55عام من المتقاعدين والموظفين الذين لا يزالون على رأس العمل لمجرد بلوغهم هذا السن.
وأكدت الجمعية في بيان لها (تحتفظ الرياض بنسخة منه)، أن قرابة 40% من المتقاعدين الذين لا يملكون مساكن لأسرهم لا يستفيدون من مشروع مساكن، وأن 31في المائة منهم أيضاً تقل معاشاتهم الشهرية عن 2000ريال، و 22في المائة عن 4ألاف ريال.
وطالبت الجمعية الجهات العليا في البيان بضرورة تخصيص نسبة في المائة من مشروع الإسكان الشعبي وتوزيعه لفقراء المتقاعدين الذين لا يملكون مساكن وتقل معاشاتهم الشهرية عن 2000ريال، إضافة إلى المطالبة بتخصيص أراض تمنح لذوي الدخل المتدني من المتقاعدين وهم من تقل معاشاتهم الشهرية عن 5000ريال ولا يستفيدون من برنامج "مساكن" تقام عليها أحياء سكنية على جوانب المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها ونجران، تهيئ وتوفر خدماتها من قبل أمانات المناطق، أما البلدات والمدن الصغيرة فإن منح الأراضي فيها أيسر من المدن الكبيرة ولكن حاجة المتقاعدين فيها لا تختلف عن سكان المدن الكبيرة، كما طالبات الجمعية المؤسسة العامة للتقاعد بإعداد نماذج بأحجام متفاوتة ومتناسبة مع الدخل المالي للمستفيد، ويمول إنشاؤها من صندوق التقاعد وتبقى مرهونة للمؤسسة وتملك للمستفيد عن طريق التأجير.
ورأت الجمعية ان توفر عنصر الأرض سيخفض من 3530في المائة من تكلفة المنزل ويضفي غطاء المسئولية الاجتماعية في برنامج مساكن لدى متدني الدخل ويحقق الاطمئنان والأمن الاجتماعي لقطاع كبير من المواطنين وأبنائهم على الخصوص.
وذكرت الجمعية في بيانها، "أن هناك توصية خلال الندوة التي وجه بها ورعاها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعية وعقدها معهد الإدارة عام 1424ه تحت عنوان ( إدارة خدمات المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم ) تؤكد على إيجاد مشروع إسكان مناسب لأصحاب المعاشات المتدنية من المتقاعدين يؤجر عليهم بمقابل مناسب لدخولهم المالية، ولذلك فإنه بحكم الاختصاص فإن الجهة المعنية بإيجاد مشروع المساكن وتأجيرها على ذوي المعاشات المتدنية هي المؤسسة العامة للتقاعد، والمعنيون بذوي الدخل المتدني. يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد، بدأت مطلع الشهر الجاري في استقبال المتقدمين لبرنامج مساكن الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد لتمويل شراء الوحدات السكنية مساكن لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وشريحة المتقاعدين، وذلك في جميع فروع المؤسسة في المناطق والمحافظات.
ورصدت المؤسسة لهذا البرنامج ما يقارب ملياري ريال لتغطية الطلب المتوقع للفترة المتبقية من هذا العام 2007م حيث من المتوقع أن يعتمد مجلس إدارة المؤسسة نحو أربعة مليارات ريال سنويا لتغطية الطلبات السنوية للأعوام المقبلة.
وكان محمد بن عبد الله الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد وراشد العبد العزيز الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض ، قد وقعا الشهر الماضي في مقر المؤسسة في الرياض اتفاقية يقوم بموجبها بنك الرياض بإدارة برنامج "مساكن" الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد لتمويل شراء الوحدات السكنية "مساكن" لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وشريحة المتقاعدين بوصفه وكيلا عن المؤسسة.
ويأتي توقيع الاتفاقية بين المؤسسة العامة للتقاعد وبنك الرياض لتنفيذ البرنامج بوصف البنك وكيلا عن المؤسسة وذلك لدراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته للشروط الموضوعة وكذلك إنهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو دبلكس أو شقة بحيث لا تتجاوز نسبة الاستقطاع ثلث راتب الموظف المدني أو العسكري ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج كما يسمح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل.
ويمتاز برنامج مساكن بميزة توفير التمويل طويل الأجل بأقساط ميسرة وعلى أساس الرصيد المتناقص مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد وحساب تكلفة التمويل إلى جانب إمكانية السداد المبكر.