كالزجاج
09-05-12, 09:05 AM
اشتراط موافقة "الهيئة" قبل تداول أسهمها
وافق وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا على الترخيص وتحول عدد من الشركات التجارية والعقارية والصناعية برأسمال يتجاوز ال 870 مليون ريال .
فقد وافق الوزير على الترخيص بتحول شركة ميد القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (300) مليون ريال مقسم إلى (30) مليون سهم تبلغ القيمة الإسمية للسهم (10) عشرة ريالات ، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وصدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتحول الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية المحدودة ''سدكو''من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) وتعديل اسمها لتصبح الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة ''سدكو''برأسمال قدره (300) مليون ريال مقسم إلى (30) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات ، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها. كما وافق وزير التجارة والصناعة على إعلان تحول الشركة العربية لصناعة الورق ''ورق'' من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (155) مليون ريال مقسم إلى (15.500.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات ، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها.
ووافق الوزير على إعلان تحول شركة أمجاد الجزيرة للصناعة والمقاولات والتجارة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) وتعديل اسمها لتصبح شركة أمجاد الجزيرة القابضة، برأسمال قدره (120) مليون ريال مقسم إلى (12) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات ، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
كما وافق وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس شركة مليجة الزراعية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (2.250.000) ريال مقسم إلى (225.000) سهم تبلغ القيمة الإسمية للسهم (10) عشرة ريالات ، اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
الجدير ذكره أنه لا يجوز تداول أسهم الشركات المرخصة إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وتأتي الموافقة على تأسيس وتحول الشركات المذكورة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وافق وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا على الترخيص وتحول عدد من الشركات التجارية والعقارية والصناعية برأسمال يتجاوز ال 870 مليون ريال .
فقد وافق الوزير على الترخيص بتحول شركة ميد القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (300) مليون ريال مقسم إلى (30) مليون سهم تبلغ القيمة الإسمية للسهم (10) عشرة ريالات ، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وصدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتحول الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية المحدودة ''سدكو''من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) وتعديل اسمها لتصبح الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة ''سدكو''برأسمال قدره (300) مليون ريال مقسم إلى (30) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات ، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها. كما وافق وزير التجارة والصناعة على إعلان تحول الشركة العربية لصناعة الورق ''ورق'' من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (155) مليون ريال مقسم إلى (15.500.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات ، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها.
ووافق الوزير على إعلان تحول شركة أمجاد الجزيرة للصناعة والمقاولات والتجارة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) وتعديل اسمها لتصبح شركة أمجاد الجزيرة القابضة، برأسمال قدره (120) مليون ريال مقسم إلى (12) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات ، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
كما وافق وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس شركة مليجة الزراعية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (2.250.000) ريال مقسم إلى (225.000) سهم تبلغ القيمة الإسمية للسهم (10) عشرة ريالات ، اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
الجدير ذكره أنه لا يجوز تداول أسهم الشركات المرخصة إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وتأتي الموافقة على تأسيس وتحول الشركات المذكورة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.