المعتزه بحجابها
09-03-16, 09:17 AM
ارتفاع كلفة المعيشة 0.1 % ولا مخاوف من تضخم مفاجئ
عززت أرقام رسمية استقرار كلفة المعيشة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، مؤكدة بذلك أن الاقتصاد السعودي لم يقع تحت وطأة ضغوط تضخمية مفاجئة خلال الفترة الماضية، ويتوقع أن يسير في هذا الاتجاه حتى النصف الأول من العام. وبحسب الأرقام، ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة في المملكة خلال شهر واحد من يناير إلى فبراير العام الجاري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة. وأظهرت أرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها نشرته أمس لشهر فبراير، صعود الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة بالنظر إلى ارتفاع مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.6 في المائة. في حين سجلت ثلاث من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية، وهي: الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.8 في المائة، والأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة، والتعليم والترويح بنسبة 0.1 في المائة. وظلت مجموعات التأثيث المنزلي، والرعاية الطبية، والنقل والاتصالات، وسلع وخدمات أخرى، عند مستوى أسعارها السابقة في شهر يناير ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر. وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر فبراير 2009م مقارنة بنظيره من العام السابق 2008 ارتفاعا بلغت نسبته 6.9 في المائة. وأرجعت المصلحة الارتفاعات التي سجلتها المؤشرات القياسية للمجموعات الثماني الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة، وهي: الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 17 في المائة، والتأثيث المنزلي بنسبة 12.3 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 4.6 في المائة، مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 4.2 في المائة، مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.4 في المائة، مجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.7 في المائة، والأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 1.4 في المائة، والرعاية الطبية بنسبة 1.3 في المائة.
ويعتبر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة مؤشرا لصعود مستويات الطلب الإجمالي مقارنة بالعرض الإجمالي من السلع والخدمات بشكل عام في السوق المحلية، وهو يفسر بذلك ارتفاع أو انخفاض الأرقام القياسية لحساب معدلات التضخم سواء أكان ذلك على مستوى إجمالي المؤشر العام أو على المجموعات السلعية والخدمية. مع ملاحظة أن هناك عوامل أخرى مثل علاقة الإنفاق العام بإيرادات الدولة ومن ثم عجز أو فائض الموازنة إضافة إلى الاتجاهات التضخمية أو الانكماشية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني نتيجة انفتاح سوقه خارجيا.
وبذلك يعبر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة عن نسبة ارتفاع أو هبوط المستوى العام للأسعار في الدول، وهو يستخدم على نطاق واسع لقياس التضخم في البلاد، ويحتسب طبقا لتكاليف سلة من السلع والخدمات يتم شراؤها من قبل الأسر متوسطة الدخول شهريا، ويعتمد اختيار السلع والخدمات في تلك السلة على العادات الاستهلاكية الشائعة وأحيانا على مسوح إحصائية، وتعتبر تلك السلة ومكوناتها وأوزانها ثابتة في البلاد منذ عام 1988 وعلى افتراض أن المؤشر يبلغ فيه 100 نقطة، وقد تجري الحكومة تعديلات عليها في فترات زمنية تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام. وتتوافق مستويات الرقم القياسي لتكاليف المعيشة مع توقعات سبق لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن أعلنتها منذ بدء العام، أوضحت فيها أن الاقتصاد الوطني لن يعاني من ضغوط تضخمية مفاجئة، نتيجة عدة عوامل، في مقدمتها: استمرار النمو الاقتصادي وتراجع متوسطات الرقم القياسي العام، وهما عاملان مؤثران في لجم ارتفاع معدلات التضخم.
وفي الجانب الآخر، ساهمت مستويات عرض النقود التي زادت بنسبة 4.4 في المائة في الشهر الأول من العام الجاري وهي مستويات تدل على انخفاض الاقتراض الحكومي، وبشكل عملي على تلاشي مخاوف الضغوط التضخمية. يشار في هذا الشأن إلى أن المملكة تحاول جاهدة المحافظة على مستويات متدنية في تكلفة المعيشة مقارنة بالدول الأخرى، وتقدم الحكومة دعما لتقليل تذبذبات وارتفاع الأسعار ودرء التأثير السعري الخارجي، وتساعد في ذلك حرية الاستيراد واعتماد اقتصادها المفتوح، ما يجعل المواطن والمقيم أمام عدة خيارات للشراء إضافة إلى بضائع ذات مصادر مختلفة. ولا توجه الحكومة السعودية عمليات الاستيراد بل تجعلها مفتوحة أمام حرص التجار على ضمان الأرباح، مما يجعلهم أخيرا ينصاعون أما رغبات وأذواق المستهلك.
عززت أرقام رسمية استقرار كلفة المعيشة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، مؤكدة بذلك أن الاقتصاد السعودي لم يقع تحت وطأة ضغوط تضخمية مفاجئة خلال الفترة الماضية، ويتوقع أن يسير في هذا الاتجاه حتى النصف الأول من العام. وبحسب الأرقام، ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة في المملكة خلال شهر واحد من يناير إلى فبراير العام الجاري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة. وأظهرت أرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها نشرته أمس لشهر فبراير، صعود الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة بالنظر إلى ارتفاع مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.6 في المائة. في حين سجلت ثلاث من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية، وهي: الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.8 في المائة، والأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة، والتعليم والترويح بنسبة 0.1 في المائة. وظلت مجموعات التأثيث المنزلي، والرعاية الطبية، والنقل والاتصالات، وسلع وخدمات أخرى، عند مستوى أسعارها السابقة في شهر يناير ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر. وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر فبراير 2009م مقارنة بنظيره من العام السابق 2008 ارتفاعا بلغت نسبته 6.9 في المائة. وأرجعت المصلحة الارتفاعات التي سجلتها المؤشرات القياسية للمجموعات الثماني الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة، وهي: الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 17 في المائة، والتأثيث المنزلي بنسبة 12.3 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 4.6 في المائة، مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 4.2 في المائة، مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.4 في المائة، مجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.7 في المائة، والأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 1.4 في المائة، والرعاية الطبية بنسبة 1.3 في المائة.
ويعتبر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة مؤشرا لصعود مستويات الطلب الإجمالي مقارنة بالعرض الإجمالي من السلع والخدمات بشكل عام في السوق المحلية، وهو يفسر بذلك ارتفاع أو انخفاض الأرقام القياسية لحساب معدلات التضخم سواء أكان ذلك على مستوى إجمالي المؤشر العام أو على المجموعات السلعية والخدمية. مع ملاحظة أن هناك عوامل أخرى مثل علاقة الإنفاق العام بإيرادات الدولة ومن ثم عجز أو فائض الموازنة إضافة إلى الاتجاهات التضخمية أو الانكماشية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني نتيجة انفتاح سوقه خارجيا.
وبذلك يعبر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة عن نسبة ارتفاع أو هبوط المستوى العام للأسعار في الدول، وهو يستخدم على نطاق واسع لقياس التضخم في البلاد، ويحتسب طبقا لتكاليف سلة من السلع والخدمات يتم شراؤها من قبل الأسر متوسطة الدخول شهريا، ويعتمد اختيار السلع والخدمات في تلك السلة على العادات الاستهلاكية الشائعة وأحيانا على مسوح إحصائية، وتعتبر تلك السلة ومكوناتها وأوزانها ثابتة في البلاد منذ عام 1988 وعلى افتراض أن المؤشر يبلغ فيه 100 نقطة، وقد تجري الحكومة تعديلات عليها في فترات زمنية تتراوح بين 5 إلى 10 أعوام. وتتوافق مستويات الرقم القياسي لتكاليف المعيشة مع توقعات سبق لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن أعلنتها منذ بدء العام، أوضحت فيها أن الاقتصاد الوطني لن يعاني من ضغوط تضخمية مفاجئة، نتيجة عدة عوامل، في مقدمتها: استمرار النمو الاقتصادي وتراجع متوسطات الرقم القياسي العام، وهما عاملان مؤثران في لجم ارتفاع معدلات التضخم.
وفي الجانب الآخر، ساهمت مستويات عرض النقود التي زادت بنسبة 4.4 في المائة في الشهر الأول من العام الجاري وهي مستويات تدل على انخفاض الاقتراض الحكومي، وبشكل عملي على تلاشي مخاوف الضغوط التضخمية. يشار في هذا الشأن إلى أن المملكة تحاول جاهدة المحافظة على مستويات متدنية في تكلفة المعيشة مقارنة بالدول الأخرى، وتقدم الحكومة دعما لتقليل تذبذبات وارتفاع الأسعار ودرء التأثير السعري الخارجي، وتساعد في ذلك حرية الاستيراد واعتماد اقتصادها المفتوح، ما يجعل المواطن والمقيم أمام عدة خيارات للشراء إضافة إلى بضائع ذات مصادر مختلفة. ولا توجه الحكومة السعودية عمليات الاستيراد بل تجعلها مفتوحة أمام حرص التجار على ضمان الأرباح، مما يجعلهم أخيرا ينصاعون أما رغبات وأذواق المستهلك.