وحش تميم
07-06-19, 07:05 AM
هيئة السوق توافق على بناء سجل أوامر لاكتتاب "المملكة القابضة"أبها: الوطن
وافق مجلس هيئة السوق المالية على بدء عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب لشركة المملكة القابضة من خلال العرض على المؤسسات الاستثمارية لمعرفة حجم الطلب من هذه المؤسسات على الأسهم المطروحة وتحديد سعر الاكتتاب.
وسيكون مجموع الأسهم المطروحة 315 مليون سهم بقيمة 3.15 مليارات ريال، تمثل نسبة 5% من إجمالي عدد أسهم الشركة التي يبلغ رأس مالها 63 مليار ريال.
وستتم الموافقة على طرح أسهم شركة المملكة القابضة للاكتتاب العام بعد الانتهاء مباشرة من بناء سجل أوامر الاكتتاب من قبل المؤسسات الاستثمارية.
وكانت الشركة ذكرت في وقت سابق أن قيمة الأصول الإجمالية خلال العام الماضي بلغت حوالي 92.4 مليار ريال "24.65 مليار دولار".
وأشارت إلى أن معدل العائد على الاستثمارات على مدى 16 عاما بلغ 20 %، متجاوزاً مؤشرات مورجان ستانلي، وستاندارد أند بورز العالمية بأكثر من 10% خلال نفس الفترة.
وتتركز محفظة الشركة الاستثمارية بشكل أساسي في قطاعات الخدمات المصرفية والمالية، والفنادق، وشركات إدارة الفنادق، والعقارات. ولدى الشركة أيضاً اهتمام في قطاعات التقنية والإعلام والاتصالات، والسياحة، والمواد الاستهلاكية والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، وقطاع الصناعة.
وافق مجلس هيئة السوق المالية على بدء عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب لشركة المملكة القابضة من خلال العرض على المؤسسات الاستثمارية لمعرفة حجم الطلب من هذه المؤسسات على الأسهم المطروحة وتحديد سعر الاكتتاب.
وسيكون مجموع الأسهم المطروحة 315 مليون سهم بقيمة 3.15 مليارات ريال، تمثل نسبة 5% من إجمالي عدد أسهم الشركة التي يبلغ رأس مالها 63 مليار ريال.
وستتم الموافقة على طرح أسهم شركة المملكة القابضة للاكتتاب العام بعد الانتهاء مباشرة من بناء سجل أوامر الاكتتاب من قبل المؤسسات الاستثمارية.
وكانت الشركة ذكرت في وقت سابق أن قيمة الأصول الإجمالية خلال العام الماضي بلغت حوالي 92.4 مليار ريال "24.65 مليار دولار".
وأشارت إلى أن معدل العائد على الاستثمارات على مدى 16 عاما بلغ 20 %، متجاوزاً مؤشرات مورجان ستانلي، وستاندارد أند بورز العالمية بأكثر من 10% خلال نفس الفترة.
وتتركز محفظة الشركة الاستثمارية بشكل أساسي في قطاعات الخدمات المصرفية والمالية، والفنادق، وشركات إدارة الفنادق، والعقارات. ولدى الشركة أيضاً اهتمام في قطاعات التقنية والإعلام والاتصالات، والسياحة، والمواد الاستهلاكية والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة، وقطاع الصناعة.